برنامه ريزي شهر؛ نگاه سيستمي




    شهر به مثابه يك سيستم، نيازمند برنامه ريزي سيستمي است. از الزامات برنامه ريزي سيستمي، در نظر گرفتن تمام عوامل و شاخص هاي موثر در حيات شهر است. به عبارت ديگر برنامه ريزي شهري بايد علاوه بر برنامه كالبدي، براي بهداشت، محيط زيست، مسكن و اقتصاد شهر نيز برنامه داشته باشد.
    
    
    در واقع برنامه ريزي شهري تمام فعاليت هاي شهري را شامل مي شود، اما آنچه در قوانين كشور آمده، تاكيد بر تهيه طرح هاي توسعه شهري است كه تعيين كننده كالبد شهر در افق زماني طرح است و تدوين برنامه پنج ساله نوسازي و عمران شهري نيز مبتني بر اين طرح هاست. البته با توجه به وظايف قانوني شهرداري اگر برنامه پنج ساله نوسازي و عمران شهري تدوين مي شد، نمي توانست تمام موارد مندرج در طرح ها را در بر گيرد. از اين رو مواردي كه با وظايف ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط است، بي برنامه مي ماند؛ هرچند كه در اكثر شهرها برنامه مذكور نيز تهيه و اجرا نشد. بنابراين مي توان كمبودها و نواقص برنامه ريزي شهري را به صورت فشرده به شرح زير اعلام نمود:
    
    
    1- برنامه ريزي شهري به معناي صحيح آن صورت نمي پذيرد و طرح هاي توسعه شهري صرفا به كالبد شهر مي پردازند.
    
    
    2- بخشي از طرح هاي كالبدي كه اجرا مي شوند فقط در مورد وظايف شهرداري ها قابل پيگيري است و كليت اين طرح ها تحقق نمي يابد.
    
    
    3- تحقق بخشي از طرح هاي توسعه شهري بايد مبتني بر برنامه پنج ساله نوسازي و عمران شهري باشد كه آن نيز در اكثر شهرها تحقق نيافته است.
    
    
    با برگزاري انتخابات شوراهاي شهر به موجب قانون، وظايفي به عهده شوراها قرار گرفت كه فراتر از وظايف شهرداري هاست و تمام فعاليت ها و اقدامات شهر را شامل مي شود ازجمله فعاليت هاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي و رفاهي. همچنين شوراها موظف شده اند علاوه بر تصويب برنامه پنج ساله شهرداري ها، پس از مطالعه و بررسي در مورد ساير فعاليت هاي شهري، برنامه ريزي كنند. به عبارت ديگر در صورت تحقق قانون شورا، برنامه ريزي شهري به معناي واقعي آن محقق خواهد شد كه شامل برنامه پنج ساله شهرداري ها و نيز برنامه ساير فعاليت هاي شهري كه بر عهده شهرداري ها نيست هم مي شود.
    
    
    نقطه ضعف قانون در اين مورد اين است كه تحقق ساير برنامه هاي شهري را منوط به موافقت دستگاه ذيربط دانسته است. به عبارت ديگر برنامه ريزي محلي و منطقه اي تابعي است از برنامه ريزي بخشي كه در اصلاح قانون، بايد براي رفع اين مشكل اقدام شود. البته بايد دانست كه برنامه ريزي بخشي و برنامه ريزي منطقه اي در تعامل صحيح و منطقي با يكديگر هستند و اين امر موجد برنامه ريزي مناسب كشور خواهد بود.
    
    
    بنابراين الزامات و اولويت هاي مديريت شهري را مي توان اينگونه برشمرد: اول انطباق طرح هاي توسعه شهري با واقعيت هاي شهر و متناسب كردن آنها با توانمندي هاي مالي شهرداري، دوم تدوين برنامه هاي پنج ساله نوسازي و عمران شهري براي تحقق اين طرح ها، سوم تدوين برنامه شهري مبتني بر وظايف قانوني شوراهاي شهر و در نهايت هماهنگي و تعادل برنامه هاي بخشي ملي و برنامه هاي محلي و منطقه اي.
    
    
    تحقق اين موارد مستلزم عزم راسخ شوراها و شهرداري ها براي حركت برنامه اي است و پس از آن نيز وجود نيروهاي متخصص و كاردان با امكانات و تشكيلات مناسب مي تواند بسترهاي خوبي براي تحقق اين امر فراهم نمايد.
    
    
    
    
□